الف) مشخصات طرفین :
طرف اول: موسسه فرهنگی قرآن و عترت دارالتحفیظ الهادی علیه السلام به نشانی :استان فارس شهرستان شیراز بلوار فضیلت کوچه ۹ و شماره ثبت ۲۴۴
طرف دوم :به مشخصات تکمیل شده در فرم بالا
ب) تعهدات طرفین طرف اول: موسسه متعهد می شود آموزش های لازم را در خصوص رشته ثبت نامی به قران پژوه ارائه نماید .
موسسه متعهد میگردد استاد مرتبط با رشته ثبت نامی قران پژوه را تامین نماید.
موسسه متعهد میگردد در صورت کسب نمره قبولی در آزمون های مربوطه توسط قران پژوه، گواهینامه رشته مربوطه را پایان هر سال صادر و در اختیار وی قرار دهد.
موسسه متعهد میگردد با برگزاری جلسات مداوم و منطم و استفاده از از نظرات کارشناسی اساتید و تیمی مجرب، نسبت به ارائه مطالب به روز و متناسب با رشته ثبت نامی، در کنار برنامه ریزی های منسجم اقدام نماید.
موسسه متعهد میگردد شرایط و امکانات لازم را جهت تشکیل کلاس ها مهیا نماید
تعهدات قرآن پژوه:
قرآن پژوه متعهد میگردد از تمامی قوانین و مقررات موسسه تبعیت نموده و در غیر اینصورت هیچ گونه اعتراضی نسبت به تصمیمات موسسه اعم از مشروط نمودن، اخراج و جریمه نداشته باشد.
قرآن پژوه متعهد میگردد در تمامی آزمون ها، کلاس های آموزشی و سایر برنامه های جانبی، منطبق با ضوابط ابلاغی از سمت موسسه، شرکت نموده و از آن تخطی ننماید.
قرآن پژوه متعهد میگردد، با توجه به تشخیص موسسه پس از انجام مصاحبه های تخصصی و دوره آزمایشی نسبت به توانایی کامل قران پژوه به ادامه رشته انتخابی به مدت یکسال ، همچنین آشنایی کامل وی با شرایط و ضوابط موسسه پس از اتمام دوره آزمایشی، از انصراف در دوره اصلی خودداری نماید.
در غیر اینصورت با توجه به تامین بیش از 90% از هزینه های دوره ها توسط خیرین و درآمدهای موسسه، نسبت به پرداخت هزینه انصراف اقدام نماید.
تبصره: این مبلغ با توجه به زمان انصراف، میزان هزینه های دوره مورد نظر و مقدار پیشرفت قران پژوه در رشته مربوطه، توسط معاونت اداری مالی موسسه تعیین میگردد.
ج) ضمانت اجرای تخلفات:
در صورت بروز هرگونه تخلف در مواد این تعهدنامه از سمت قران پژوه ، موسسه حق دارد علاوه بر اقدامات حقوقی و قانونی از تمامی اختیارات خود نسبت به احقاق حقوق مادی و معنوی خود استفاده نماید.
د) شرط داوری و فسخ قرارداد: در صورت بروز هر نوع اختلاف در انجام و اجرای تعهدات این توافق نامه یا ابهام ،اجمال و یا تفسیر آن، هیئت مدیره موسسه بهعنوان حکم، تصمیم خواهد گرفت و رأی وی برای طرفین لازم الاتباع و لازم الاجرا خواهد بود.
این توافق نامه در این تاریخ مطابق مقررات مدنی جمهوری اسلامی ایران با استناد ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین لازم الاجرا و لازم الاتباع خواهد بود.